توسعه همكاری های تجاری دو كشور می تواند از طریق افزایش مناسبات فرهنگی-آموزشی و به عنوان مثال، توسعه گردشگری نیز در دستور كار قرار گیرد/ با وجود تنگنا های موجود، می توانیم با یك برنامه منسجم، سطح همكاری های متقابل ایران و استرالیا را ارتقاء دهیم/ سفیر استرالیا در تهران نیز طی سخنانی در این دیدار، برای توسعه همكاری های دو كشور ابراز آمادگی كرد

خانم "لیندال ساکس" سفیر کشور استرالیا در تهران با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دیدار کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با تبریک به مناسبت انتصاب سفیر جدید کشور استرالیا در کشورمان، ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور در دوره مسئولیت خانم ساکس به بالاترین سطح به لحاظ همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- آموزشی توسعه یابد.
دژپسند با اشاره به روابط خوب فرهنگی-آموزشی ایران و استرالیا و حضور تعداد قابل توجهی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور، اظهار داشت: توسعه همکاری های تجاری دو کشور می تواند از طریق افزایش مناسبات فرهنگی و به عنوان مثال، توسعه گردشگری در دستور کار قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به مزیت های نسبی و موقعیت ممتاز ایران برای سرمایه گذاری و نیز موقعیت ژئوپولتیک آن در منطقه، گفت: با وجود تنگنا های موجود، می توانیم با یک برنامه منسجم، سطح همکاری های متقابل ایران و استرالیا را ارتقاء دهیم.
دژپسند یادآور شد: البته برای ایجاد این جهش و توسعه همکاری ها باید سه توافق نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، همکاری های گمرکی و سرمایه گذاری خارجی بین دو کشور به امضا برسد که با توجه به جمعیت بالای ایرانیان در استرالیا، می توان توافقنامه همکاری های بیمه ای را نیز به آن افزود.
وزیر اقتصاد کشورمان همچنین برای برگزاری نشست مشترک بین سرمایه گذاران و تجار ایرانی و استرالیایی در کشور مان در آینده نزدیک اعلام آمادگی کرد.
این گزارش حاکی است، "لیندال ساکس" سفیر کشور استرالیا در تهران نیز طی سخنانی در این دیدار، برای توسعه همکاری های دو کشور ابراز آمادگی کرد.

شرکت های بیمه ای به بلوغ قابل قبولی رسیده اند و هم اکنون با تشکیل کنسرسیوم های منسجم توانسته اند از تحریم ها عبور کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی که به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در یک نشست ویژه خبری سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه در حال حاضر هیچ ریسک بزرگی در کشور بدون طراحی پوشش بیمه ای وجود ندارد و صنعت بیمه قادر است تمامی ریسک های موجود را پوشش دهد.
رییس کل بیمه مرکزی با تشریح عملکرد بیمه در ده ماه گذشته از رشد شاخص ها در تمامی فعالیت های بیمه ای خبر داد و اظهار داشت: فضای رقابتی در صنعت بیمه به توسعه این صنعت کمک می کند و در همین راستا ساز و کارهای نظارتی جایگزین وضع تعرفه ها شده و ساز و کار مربوط به نرخ فنی و شرایط حرفه ای بیمه نامه ها از سوی نهاد ناظر به دقت کنترل می شود.
وی از حساسیت بیمه مرکزی برای مشارکت در بخش اتکایی اجباری و اختیاری خبر داد و تصریح کرد: نهاد ناظر به عنوان یکی از شرکای اقتصادی شرکت های بیمه در بخش اتکایی، از قبول بیمه نامه هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند، خودداری خواهد کرد.
رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود به جهش قابل توجه ضریب نفوذ بیمه در سال های اخیر نسبت به پیش از انقلاب اشاره کرد و افزود: در قیاس تطبیقی وضعیت صنعت بیمه، شاخص هایی نظیر جمعیت، میزان تورم و رشد اقتصادی مهم است که با در نظر گرفتن این مسائل می توانیم افزایش ضریب نفوذ بیمه را یک دستاورد قابل قبول ارزیابی کنیم.
وی با ارائه گزارشی از سفر خود و اعضای هیات عامل و مدیران ارشد صنعت بیمه، به استان سیل زده سیستان و بلوچستان از اعطای کمک ده میلیارد ریالی شرکت های بیمه خارج از موارد تعهد شده، از پایبندی این صنعت به مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: صنعت بیمه به موازات ایفای مسئولیت اجتماعی خود پروژه های فرهنگسازانه را با جدیت دنبال می کند و تاکنون در این مسیر گام های بلندی برداشته شده است.
رییس کل بیمه مرکزی، پوشش اندک بیمه ای در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان را از نشانه های توسعه نیافتگی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: در سیل ابتدای امسال که بخشی از استان های گلستان، لرستان و خوزستان را دچار آسیب کرده بود پوشش بیمه ای وسیع تری را شاهد بودیم، اما متاسفانه سهم این استان از پوشش بیمه ای بسیار اندک بود.
وی فرایند توسعه بیمه را فرایندی بی حد و مرز دانست و تاکید کرد: در حال حاضر برنامه زنگ بیمه و اجرای کارهای هنری و نمایشی در سطح مدارس ادامه دارد و شرکت های بیمه ای نیز در کنار نهاد ناظر به ایفای رسالت فرهنگی خود در استان های سراسر کشور می پردازند.
رییس شورای عالی بیمه از ادامه تلاش های نهادناظر بیمه و سایر ارکان دولت برای حذف مالیات بر ارزش افزوده محصولات بیمه ای سخن گفت و افزود: تاکنون در دو بخش بیمه های درمان و بیمه های زندگی این بخشودگی مالیاتی اعمال شده و امیدواریم به تدریج محصولات دیگر بیمه ای نیز از این معافیت برخوردار شوند.
وی ثبات مدیریتی و همچنین همدلی روابط عمومی ها و رسانه ها را از عوامل موثر در توسعه صنعت بیمه توصیف کرد و افزود: جریان شفاف اطلاع رسانی مستلزم همبستگی روابط عمومی های صنعت بیمه و اصحاب رسانه است و این ارتباط باید بیش از پیش تقویت شود.
دکتر سلیمانی تاکید کرد: یکی از مهمترین دلایل رشد اندک ضریب نفوذ بیمه، توسعه نیافتگی فرهنگ بیمه ای به شمار می رود که باید برای ایجاد تحول در آن راهکارهایی اندیشید.
رییس کل بیمه مرکزی ایراز امیدواری کرد با مهار تورم و تحول اقتصادی، محصولات بیمه ای با قیمت ارزان تری به دست مصرف کننده برسد تا افراد بیشتری از جامعه از ظرفیت های این صنعت بهره مند شوند.
سلیمانی از گسترش شبکه های آی تی و نظام خودکنترلی و استقرار داشبوردهای مدیریتی در تمامی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: با ورود استارت آپ ها تحولی در عرصه فروش بیمه نامه ایجاد شده و نهادناظر با اعطای کارگزاری های دیجیتالی به این استارت آپ ها رویکرد مثبت خود را به تحولات سایبری در حوزه بیمه نشان داده است.
وی از اجرای کمپین ویژه ای برای کاهش تلفات جاده ای در ماه های پیش روی منتهی به سال جدید، خبر داد و گفت: هر چقدر در زمینه های فرهنگی و پیشگیری از تلفات و خسارات تلاش کنیم باز هم جای کار دارد و امیدواریم در ماه های آتی شاهد کاهش خسارات باشیم.
رییس کل بیمه مرکزی در این نشست به اهمیت گسترش فرهنگ تهیه بیمه نامه های زندگی، توسط تمامی آحاد جامعه تاکید کرد و با اشاره به ویژگی های بیمه نامه های زندگی، تصریح کرد: افزایش ضریب نفوذ بیمه در گرو توسعه بیمه های زندگی است و با روندی که شرکت های بیمه در پیش گرفته اند و حمایتی که از سوی رسانه ها می شود ان شاءالله تا پایان برنامه ششم توسعه به هدفگذاری ضریب نفوذ هفت درصدی نزدیک خواهیم شد.
وی تشویق و ترغیب مردم را به خرید بیمه نامه های متنوع، نوعی فرهنگسازی دانست و افزود: سرمایه اصلی صنعت بیمه اعتماد مردم است و تلاش می کنیم با ایفای به موقع تعهدات خود از این سرمایه بزرگ، صیانت کنیم.
وی درپایان از طراحی بانک اطلاعاتی در شبکه سنهاب خبر داد و به صراحت اعلام کرد: نهاد ناظر اجازه نخواهد داد بیمه گذاران بدهکار به آسانی از شرکت های دیگر بیمه ای نسبت به تهیه بیمه نامه مبادرت کنند.
گفتنی است در این نشست دو ساعته خبرنگاران رسانه های مکتوب، سایت های خبری و صدا و سیما به طرح سوالات خود در زمینه های های بیمه ای، راه اندازی صندوق بیمه های همگانی، آمارهای سالانه صنعت بیمه و موضوعات دیگر پرداختند.

یكسری از كالا‌ها با ثبت سفارش وارد گمرك كشور شده كه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت، امكان ترخیص آنها وجود ندارد و این موضوع ربطی به عملكرد گمرك ندارد/ تجمیع كالا و مواد، قبل از اظهارنامه گمركی، دپو تلقی نمی‌شود، رسوب مواد اولیه، كالای سرمایه‌ای و مصرفی در گمركات كشور بسیار ناچیز است/ این محدودیت‌ها باعث شده تا ۱۴۰۰ قلم كالا در گمرك باقی بماند و ترخیص نشود، از این تعداد كالا، مهلت برخی از آن‌ها به اتمام رسیده و برخی دیگر جزو كالا‌های لوكس هستند كه قابل ترخیص نیستند و در این ارتباط، نامه‌ای به دولت ارسال كردیم تا این دسته از كالا‌ها، حذف، معدوم و یا در قالب اموال تملیكی بفروش برسند/ در این نامه از دولت خواستیم، سایر كالا‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه، بررسی شده و در صورت لزوم به بازار عرضه شوند

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با نمایندگان‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: یکسری از کالا‌ها با ثبت سفارش وارد گمرک کشور شده که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت، امکان ترخیص آنها وجود ندارد و این موضوع ربطی به عملکرد گمرک ندارد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر دپوی مواد اولیه در گمرک جمهوری اسلامی، با بیان اینکه، تجمیع کالا و مواد، قبل از اظهارنامه گمرکی، دپو تلقی نمی‌شود، اظهار داشت: رسوب مواد اولیه، کالای سرمایه‌ای و مصرفی در گمرکات کشور بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: یکسری از کالا‌ها با ثبت سفارش وارد گمرک کشور شده که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت، امکان ترخیص آنها وجود ندارد و این موضوع ربطی به عملکرد گمرک ندارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این محدودیت‌ها باعث شده تا ۱۴۰۰ قلم کالا در گمرک باقی بماند و ترخیص نشود تصریح کرد: از این تعداد کالا، مهلت برخی از آن‌ها به اتمام رسیده و برخی دیگر جزو کالا‌های لوکس هستند که قابل ترخیص نیستند و در این ارتباط، نامه‌ای به دولت ارسال کردیم تا این دسته از کالا‌ها، حذف، معدوم و یا در قالب اموال تملیکی بفروش برسند.
وی افزود: در این نامه از دولت خواستیم، سایر کالا‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه، بررسی شده و در صورت لزوم به بازار عرضه شوند

به رغم همه محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد كشور، حجم تجارت خارجی كشور در ۱۰ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعم از صادرات و واردات، كمترین تغییر را داشته است/ صادرات غیر نفتی كشور در 10 ماهه امسال، 20 درصد به لحاظ وزنی افزایش و 3.6 درصد به لحاظ ارزش، كاهش یافت و این در حالی است كه ما بخاطر درخواست صادركنندگان در سال ١٣٩٧، ارزش پایه صادرات را 30 درصد كاهش داده ایم، بنابراین، باید گفت در مقایسه با كاهش 30 درصدی ارزش پایه، كاهش كمتر از چهار درصدی صادرات غیر نفتی، گویای رشد واقعی ارزش صادرات است/ با وجود حجم بالای فشار دشمن در مسیر ورود منابع مالی به كشور، وزارت اقتصاد با سیاست گذاری در طرف عرضه و تقاضا، از طریق ایجاد ثبات و تقویت بازار سرمایه و همچنین، اعمال معافیت مالیاتی صادرات غیر نفتی و منوط كردن آن به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به كشور، از ابتدای امسال توانست به ایجاد تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز كمك كند/ سرمایه گذاری خارجی مصوب در 9 ماهه سال 1398 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 32 درصدی به 2.3 میلیارد دلار رسید

اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: به رغم همه محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد کشور، حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعم از صادرات و واردات، کمترین تغییر را داشته است/صادرات غیر نفتی کشور در 10 ماهه امسال، 20 درصد به لحاظ وزنی افزایش و 3.6 درصد به لحاظ ارزش، کاهش یافت و این در حالی است که ما بخاطر درخواست صادرکنندگان در سال ١٣٩٧، ارزش پایه صادرات را 30 درصد کاهش داده ایم، بنابراین، باید گفت در مقایسه با کاهش 30 درصدی ارزش پایه، کاهش کمتر از چهار درصدی صادرات غیر نفتی، گویای رشد واقعی ارزش صادرات است/با وجود حجم بالای فشار دشمن در مسیر ورود منابع مالی به کشور، وزارت اقتصاد با سیاست گذاری در طرف عرضه و تقاضا، از طریق ایجاد ثبات و تقویت بازار سرمایه و همچنین، اعمال معافیت مالیاتی صادرات غیر نفتی و منوط كردن آن به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور، از ابتدای امسال توانست به ایجاد تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز کمک کند/سرمایه گذاری خارجی مصوب در 9 ماهه سال 1398 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد 32 درصدی به 2.3 میلیارد دلار رسید/در حال حاضر بیش از صد دستگاه اجرایی، به منظور همکاری برای انتقال اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی، تفاهم نامه امضا کرده اند که بخش عمده اي از آن نیز در سال 1398 به انجام رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به رغم همه محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد کشور، حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اعم از صادرات و واردات، کمترین تغییر را داشته است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در سخنان خود در جلسه با اعضای  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ارزش صادرات غیر نفتی کشور در 10 ماهه سال 1389 را دارای افزایش 20 درصدی به لحاظ وزنی  و 3.6 درصدی کاهش به لحاظ ارزش اعلام کرد و گفت: در تحلیل این موضوع باید به این نکته توجه کرد که بخاطر درخواست صادرکنندگان در سال ١٣٩٧، ارزش پایه صادرات را 30 درصد، کاهش داده ایم و بنابراین، باید گفت، در مقایسه با کاهش 30 درصدی ارزش پایه، کاهش کمتر از چهار درصدی صادرات غیر نفتی، گویای رشد واقعی ارزش صادرات است.
دژپسند همچنین مجموع واردات کشور در 10 ماهه سالجاری را معادل 35.9 میلیارد دلار و مجموع صادرات را معادل 35.4 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با وجود برخی نگرانی ها در خصوص احتمال بروز مشکلاتی در واردات کالای هاي اساسی به کشور در ابتدای سال 1398، در 10 ماهه سالجاری حجم واردات این دسته از کالا ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش، تنها پنج دهم درصد کاهش و از نظر وزنی 7.9 درصد افزایش داشته است.
وی همچنین از رشد 32 درصدی سرمایه گذاری خارجی مصوب در 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و رسیدن آن به مبلغ 2.3 میلیارد دلار خبر داد.
دژپسند با بیان اینکه به رغم حجم بالای فشار دشمن در مسیر ورود منابع مالی به کشور، بخاطر تمهیدات دولت، نرخ ارز، تقریبا به تعادل نسبي رسیده است، گفت: نکته مهم این است که به رغم همه تنگناها، شرایط ثبات بازار ارز،  را تجربه می کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه متولی بازار ارز، بانک مرکزی است، اظهار داشت: با این وجود، با توجه به محدودیت های موجود، ما در وزارت اقتصاد با سیاست گذاری برای طرف عرضه و تقاضا و همچنین اعمال معافیت مالیاتی صادرات غیر نفتی و منوط کردن آن به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور، از ابتدای امسال توانستیم با همکاری خوب صادر کنندگان به تعادل و ثبات نسبی بازار ارز کمک کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد در رابطه با کنترل بازار ارز و سایر بازار ها، رونق بخشیدن به بازار سرمایه است، گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، هم اکنون بازار بورس و اوراق بهادار در وضعیت مناسبی بسر مي برد که این به معنای جذب بخش قابل توجهی از سرمایه های سرگردان در این بازار و در نتیجه، کاهش ورودی به بازار های اختلال زا مثل بازار ارز، سکه و ... است.

وزیر اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار های این وزارتخانه برای کاهش فرار مالیاتی، تحقق درآمد ها و افزایش پایه مالیاتی، ضمن بيان اقدامات  مربوط اظهار داشت: با کمک و همیاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر بیش از صد دستگاه اجرایی، به منظور همکاری برای انتقال اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی، تفاهم نامه امضا کرده اند که بخش عمده اي از  آن نیز در سال 1398 به انجام رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به استفاده دولت از اجازه قانونگذار در بودجه سال 1398 کشور مبنی بر انتشار ٤٤ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری اظهار داشت: پس از اصلاح بودجه و صدور مجوز های لازم، دولت مجددا از تمام ابزار ها استفاده و  15 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق را به فروش رساند که این رقم تا پایان بهمن ماه به احتمال زیاد تا 20 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۸ در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین‌نامه بیمه‌های درمان» را مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۶ تبصره تصویب و آن را جایگزین آیین‌نامه شماره ۷۴ و مکمل‌های آن کرد.

براین اساس بیمه شده اصلی مکلف است افراد تحت تکفل خود را بطور همزمان در ابتدای مدت بیمه برای اخذ پوشش معرفی کند. در صورتی که هر یک از افراد تحت تکفل بر اساس مدارک، بیمه تکمیلی معتبر داشته باشند پوشش آنان الزامی نیست.

تبصره دوم بند۴ این آیین‌نامه تاکید کرده است که حداقل ۵۰ درصد از کارکنان بیمه‌گذار باید به طور همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند. تبصره بعدی این ماده نیز می‌گوید بیمه‌گر تنها در ابتدا یا در زمان تجدید بیمه‌نامه می‌تواند کارکنان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها را بیمه کند.

براساس آیین‌نامه ۹۹ شورای عالی بیمه، ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها) به این شرط مجاز است که بیمه‌گذار پرداخت حق بیمه سالانه را تضمین کند و بیش از ۵۰ درصد از اعضای گروه به طور همزمان بیمه شوند.

پوشش‌های قابل ارائه آیین‌نامه بیمه‌های درمان که در ماده سوم آمده است، موارد زیر را شامل می‌شود:

۱- جبران هزینه‌های بستری، ‌جراحی و Day Care در بیمارستان یا مراکز جراحی محدود.

تبصره- سایر اعمال جراحی مشابه این بند با پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران ایران و تایید بیمه مرکزی قابل پوشش است.

۲- هزینه همراه بیمه‌شدگان بستری در بیمارستان که سن بیمار کمتر از ۱۰ سال یا بیشتر از ۷۰ سال باشد.

۳- هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط ‌به بستری‌شدن بیمه‌شده در مراکز درمانی و یا ‌انتقال بیمار بستری شده به سایر مراکز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشک معالج.

براساس این آیین‌نامه، بیمه‌گر می‌تواند با دریافت حق بیمه اضافی موارد زیر را حسب توافق با بیمه‌گذار تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد:

۱- افزایش سقف تعهدات برای هر بیمه‌شده تا دو برابر سقف تعهدات پوشش‌های اصلی برای شیمی درمانی، رادیوتراپی، اعمال جراحی مرتبط با سرطان، قلب، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک و ستون فقرات، گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان و آنژیوپلاستی عروق کرونر و عروق داخل مغز.

 تبصره – هزینه‌های مورد تعهد این بند از محل افزایش سقف تعهدات مربوط و باقی‌مانده آن از محل سقف تعهدات پوشش‌های اصلی پرداخت می‌شود.

۲- جبران هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد پوشش‌های اصلی سالیانه مندرج در بند ۱ قسمت الف ماده ۳.

تبصره ۱- دوره انتظار استفاده از پوشش زایمان ۹ ماه است.

تبصره ۲- چنانچه بیمه شده سابقه پیوسته پوشش درمان تکمیلی داشته باشد، دوره انتظار پوشش زایمان اعمال نخواهد شد.

۳- جبران هزینه درمان ناباروری و نازایی شامل اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT، میکرواینجکشن و IVF تا پنجاه درصد سقف تعهد پوشش‌های اصلی سالیانه مندرج در بند ۱ قسمت الف ماده ۳.

افراد برای اطلاع دقیق از جزییات این آیین‌نامه و اطلاع از چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن هزینه‌های پاراکلینیکی می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.