به گزارش دنیای بانک و بیمه، باگذشت 92 ماه از زمان تصویب آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه در 26 بهمن 1390 در ارتباط با آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه در 15 ماده و 2 تبصره به نظر می‌رسد، تأمل در برخی مؤلفه‌ها برای قضاوت در کارنامه توانگری مالی شرکت‌های بیمه بازرگانی ضرورت دارد. به‌ویژه این سؤال همواره مطرح است که آیا توانگری مالی شرکت‌ها واقعا نشان‌دهنده توان آن‌ها در ایفای تعهداتشان در قبال سهامداران، بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان هست و مهم‌تر اینکه بدون در نظر گرفتن برخی عوامل اثرگذار خارج از اراده مدیران شرکت‌های بیمه‌گر در خصوص پذیرش ریسک‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌های بیمه می‌توان قضاوت یکسانی داشت؟ اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله بر اساس آیین‌نامه یادشده اقدام به اعلام توانگری شرکت‌های بیمه می‌کند، را می‌توان دلیلی بر برتری یک شرکت بیمه نسبت به دیگری قلمداد کرد یا اینکه ضرورت ایجاب می‌کند در قضاوت و ارزیابی به مؤلفه‌های دیگری هم توجه داشت؟

بدیهی است که آیین‌نامه 69 مصوب شورای عالی بیمه یکی از مترهای در دست سیاست‌گذار و نهاد ناظر در صنعت بیمه برای ایجاد یک حصار امن برای کل صنعت و البته هدایت شرکت‌های بیمه‌گر به سمت استانداردهای تعریف‌شده، به شمار می‌رود؛ اما نقد آن پس از 92 ماه از زمان تصویب و اجرای آن از سوی کارشناسان و نخبگان از یک‌سو و تأمل در واقعیت‌های بیرونی صنعت بیمه از سوی دیگر یک ضرورت به شمار می‌آید. چراکه ممکن است رتبه یا سطح توانگری یک شرکت بیمه تازه متولدشده با پرتفوی بیمه‌گری محدود و با حداقل ریسک بیمه‌گری با رتبه یا سطح توانگری شرکتی باسابقه طولانی و گرفتار چالش‌های ناشی از سال‌های فعالیت و پذیرش تعهدات ملی و حتی تکلیف شده از سوی نهاد دولت، یکی باشد، اما این رتبه یا سطح توانگری یک ازلحاظ ماهیت و واقعیت یکی نیست. اینجاست که می‌توان ادعا کرد: یک با یک برابر نیست و به همین دلیل سطح توانگری یک شرکتی با مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که نهادهای حاکمیتی برای آن‌ها تعریف می‌کنند با سطح توانگری یک شرکتی خصوصی و شاید تازه متولدشده که هنوز گام‌های نخست را در مسیر سخت می‌پیماید، چندان نمی‌تواند بیانگر کل واقعیت‌ها باشد.

درواقع سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه یک ظاهر بیرونی و نمای خارجی دارد و بر اساس آن در بسیاری موارد گفته‌شده و می‌شود که برای انتخاب شرکت بیمه‌گر، صرف تکیه‌بر سطح توانگری مالی آن شرکت کفایت می‌کند، اما لایه‌های زیرین و پنهانی پیرامون مؤلفه‌های توانگری مالی شرکت‌ها نیازمند کالبدشکافی است.

توانگری مالی یک عملیات حسابداری نیست

هرچند در ارزیابی و محاسبه توانگری مالی شرکت‌های بیمه به برخی مؤلفه‌ها و متغیرها در کارنامه بیمه‌گری شرکت‌ها ازجمله ریسک بیمه‌گری، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی و همچنین ترازنامه و حساب سرمایه شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اما برخی را گمان بر این است که برای حفظ سطح توانگری مالی شرکت تحت مدیریتشان، بهتر است که اصلاً ریسکی را برندارند و آن را پوشش ندهند و به‌این‌ترتیب دیکته ننوشته غلط هم نخواهد داشت.

چنین رویکردی در صورت افراط و حساسیت بر شاخص توانگری بیمه، گاه ممکن است ماهیت صنعت بیمه را به دلیل وسواس مدیران و دل‌بستگی آن‌ها به حفظ مسئولیت و جایگاه خود دچار تزلزل سازد، ازجمله اینکه در قضیه سیل اخیر، برخی از شرکت‌ها از ارائه خدمات بیمه‌ای و تحت پوشش قرار دادن اموال و دارایی‌های بیمه‌گذاران متقاضی دریافت بیمه‌نامه احتیاط به خرج داده و نمایندگان و شعب را به سمتی هدایت کردند که تا حد امکان ریسک جدیدی را نپذیرند.

احتیاط، جسارت و خلاقیت

احتیاط شرط عقل است؛ اما افراط در احتیاط برای صنعت بیمه یک سم مهلک خواهد بود و جسارت را از مدیران و کارشناسان و نخبگان می‌گیرد و آن‌ها از خلاقیت و ریسک کردن بر حذر می‌دارد. از این زاویه بهتر است که نگرش نسبت به سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه را در دو سطح مورد توجه قرارداد، نخست اصلاح و فرهنگ‌سازی برای درک و شناخت بیمه‌گذاران و شهروندان و دوم امکان شکل‌گیری فضای نقد کارشناسانه و فنی در سطح مدیران و نخبگان صنعت بیمه؛👇

بیمه برتر, [۰۲.۱۰.۱۹ ۱۱:۲۴]
👆با این فرض، بهتر است که بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر صنعت بیمه، نقش راهبری و نظارتی خود در اعمال مؤلفه‌های ارتقابخش سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه به‌گونه‌ای ایفا کند که برآیند آن ارائه تصویر واقعی و شفاف از کارنامه شرکت‌های بیمه و دیگر تقویت رویکرد جسورانه و خلاقانه مدیران و کارشناسان صنعت بیمه باشد. به‌گونه‌ای که مدیران و کارشناسان شرکت‌های بیمه علاوه بر حرکت بر مدار متر و شاخص‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه توانگری مالی، قدرت ریسک کردن و ایجاد چالش رقابتی سالم و شفاف را داشته باشند.

از این منظر صرف اینکه نهاد سیاست‌گذار و ناظر به انتشار سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه اقدام کند، کفایت نمی‌کند بلکه ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن شرایط بیرونی و درونی شرکت‌ها، در یک فضای آرام و البته روشن، اجازه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها را بدهد. به همین دلیل آیین‌نامه 69 و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با صنعت به معنای ابزاری برای مچ‌گیری از شرکت‌ها نباید قلمداد شود، بلکه یک کلید راهنما خواهد بود برای سوق دادن شرکت‌های بیمه برای تقویت جایگاه خویش.

از تعریف تا تصویر توانگری مالی

 توانگری مالی در واقعی دماسنجی است که توانایی مالی یک بیمه برای پوشش ریسک‌های پذیرفته‌شده را نشان می‌دهد و شامل ریسک بیمه‌گری، ریسک بازار، ریسک اعتبار و ریسک نقدینگی می‌شود. به این معنا که ریسک‌هایی که یک شرکت بیمه‌گر در قبال صدور بیمه‌نامه‌های مستقیم یا اتکایی می‌پذیرد، به‌عنوان ریسک بیمه‌گری قلمداد می‌شود.

به‌طور روشن باید به این نکته توجه داشت که ممکن است سطح مطلوب توانگری مالی یک شرکت ناشی از این باشد که از پذیرش ریسک بیمه‌گری در برخی رشته‌ها خودداری کند و بیمه‌گذاران در خرید بیمه‌نامه با مشکل مواجه شود. به‌طور مثال، اکثر شرکت‌ها از پذیرش ریسکِ بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت خودداری می‌کنند یا اینکه حاضر به پذیرش بیمه‌نامه طرح‌های عمرانی یا واحدهای استراتژیک اقتصادی و ... نمی‌شود و خواسته یا ناخواسته برخی از شرکت‌های قدیمی و باسابقه به دلیل ساختار مدیریتی‌شان و حتی الزام حاکمیتی متعهد می‌شوند که نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای نامطلوب از نگاه دیگر شرکت‌ها را بپذیرند و همین مؤلفه بر سطح توانگری مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

در آیین‌نامه 69 مصوب شورای عالی بیمه، ریسک بازار هم پیش‌بینی‌شده که ناظر بر نوسان قیمت در بازار است، وقتی صحبت از نوسان قیمت در بازار می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که تا چه اندازه این نوسان قیمت‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی و مدیریت کردن است؟

 به‌طور مثال نرخ دیه برای شرکت‌های بیمه که دارای پرونده‌های خسارتی منجر به حوادث جرحی یا دیه هستند و لزوماً زمان قطعی شدن این پرونده‌ها خارج از اراده شرکت‌های بیمه‌گر است، یا نوسان قیمت ارز برای شرکت‌های بیمه‌ای که دارای تعهدات ارزی هستند، می‌تواند باعث چالش شود، به‌ویژه اینکه برخی شرکت‌های بیمه در اثر الزام نهادهای حاکمیتی یا قراردادهای بیمه‌ای در قالب تفاهم با سازمان‌ها و نهادها با ریسک اعتبار مواجه هستند و مطالبات آن‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود، به ‌طور قطع با ریسک بالای اعتبار روبرو شده و سطح توانگری مالی آن‌ها دستخوش تغییرات می‌شود. همین مسئله بر ریسک نقدینگی شرکت‌ها و شکاف بین کفایت دارایی‌های جاری آن‌ها جهت ایفای تعهدات‌شان می‌افزاید.

درنتیجه اینکه به نظر می‌رسد هم نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر صنعت بیمه، هم سندیکای بیمه‌گران و نهادهای صنفی ازجمله انجمن حرفه‌ای بیمه باید برای صیانت از صنعت بیمه و کاستن از چالش‌های بیرونی اثرگذار بر سطح توانگری مالی شرکت‌ها اندیشه کنند و در مواردی که سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه به دلایلی خارج از اراده مدیران و کارشناسان صنعت بیمه دچار تزلزل می‌شود، با ارائه بسته‌های پیشنهادی کارشناسی شده، از قوای سه‌گانه مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه بخواهند که به مسئولیت حاکمیتی خود در قبال اثرگذاری مؤلفه‌های بیرونی و بی‌ثبات کننده صنعت بیمه و مخدوش ساز قوام و توانگری مالی شرکت‌های بیمه عمل کنند. 

سخن بر سر چالش‌های صنعت بیمه بسیار است و به نظر در آینده ریسک‌های جدی درنتیجه انفعال احتمالی، کلیت صنعت بیمه را تهدید می‌کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که از هم‌اکنون صنعت بیمه از لاک دفاعی خارج شود و سطح مطالبات و انتظارات خود را از حاکمیت افزایش دهد؛ چراکه در روزهای خطر و بلا همه نگاه‌ها به شرکت‌های بیمه دوخته می‌شود.