اخبار سایت

 

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با اشاره به موضوع و رویکرد این نشست، اظهار داشت: جای یک مرکز کاربردی برای اقتصاد هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف خالی است، از این جهت پیشنهاد ریاست دانشگاه مبنی بر راه اندازی چنین مرکزی، می تواند در این محدوده موضوعی با توسعه ادبیات اقتصاد هوشمند و ساماندهی فعالیت های علمی و پژوهشی، مؤثر واقع گردد.

 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه زمانی از اقتصاد هوشمند سخن می گفتیم به نظر خیلی ها، به شدت آرمانگرایانه یا حتی غیر ضرور می آمد، ولی امروز به سهولت می توانیم بگوییم "ما ناچار از رفتن به این سمت هستیم" .

 

دژپسند اظهار داشت: بايد از منابعي كه داريم بهره ورتر استفاده كنيم.

 

وی افزود: بدين منظور فرآيندهاي توليد هم بايد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نو، پيشرفته و در حال تكامل باشد.اين مهم با استقرار ستون هاي اقتصاد هوشمند شدني است.

 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: هوش مصنوعی، دیجیتالی کردن و دانش بنیان شدن از جمله ستون های اقتصاد هوشمند هستند، یعنی اقتصادی که در آن مرتبت مدیریت و سیاست گذاری بر عهده انسان و عاملیت اجرا با ربات است.

 

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: خودمان باید با استفاده از داشته هایمان ، با تلاش و اراده قوی شرایط جهش اقتصادی را فراهم کنیم.

 

دژپسند افزود: برای اینکار باید به جایی برسیم که احساس و باور کنیم از آنچه خودمان داریم به بهترین نحو استفاده نماییم.

 

پیاده سازی اقتصاد هوشمند برای تحقق ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از منابع کشور، ضروری است.

 

وی با بیان اینکه باید بتوانیم از درآمد حاصل از فروش نفت در مسیر توسعه عمودی و تکمیل زنجیره تولید استفاده و آن را به سرمایه ای گرانبها تبدیل نماییم، تصریح کرد: این امر فقط با اراده و دانش اتفاق می افتد.

 

دژپسند با اشاره به مباحث مربوط به مالیات و حواشی آن در رسانه ها و اظهارات صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، ادامه داد: با تحقق مالیات هوشمند می توانیم از همه دغدغه های فعلی در مورد معوقات، فرار مالیاتی، محدود بودن پایه های مالیاتی و سیستم مالیات ستانی سنتی؛ به سرعت گذر کنیم.

 

وی همچنین گفت: در اقتصاد هوشمند، دیگر برای افزایش ظرفیت تولید کشاورزی، نیازی نیست منتظر "تر سالی" و زیاد شدن نزولات آسمانی باشیم.

 

دژپسند با بیان اینکه در اقتصاد هوشمند، "مرتبت مدیریت و سیاست گذاری" بر عهده انسان و "عاملیت" اجرا با ربات است، اظهار داشت: اقتصاد هوشمند فقط هوش مصنوعی، دیجیتالی شدن و دانش بنیان شدن نیست، اما همه اینها ستون اقتصاد هوشمند هستند.

 

وی موفقیت پروژه راه اندازی تاکسی های اینترنتی و نتایج بسیار مثبت آن در آزاد کردن منابع از طریق کاهش مصرف سوخت و هزینه جابجایی مسافرین را نمونه ای موفق از هوشمندسازی اقتصاد دانست.

 

تغییر روش واگذاری و گام جدید دولت در واگذاری شركت های دولتی در هفته آینده رونمایی می شود/ نمی توان در شرایط تحریم، انتظار تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، مثل میانگین رشد هشت درصدی اقتصاد و نرخ بیكاری تك رقمی و ... را از دولت داشت/ خوشبختانه الان در شرایطی هستیم كه تقریبا شرایط پایداری را در بازار های ارز، سكه و كالا شاهد هستیم/ رشد اقتصادی غیر نفتی كشور بر اساس برآوردهای موجود در شش ماهه اول امسال، مثبت بوده و امیدواریم تا پایان سال نیز ادامه دار باشد

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در گفت وگو با برنامه "رهیافت" رادیو اقتصاد، با اعلام این خبر، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: تعریف نقطه مطلوب در شرایط عادی با تحریم، متفاوت است و طبیعتاً نمی توان در این شرایط، انتظار تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، مثل میانگین رشد هشت درصدی اقتصاد و نرخ بیکاری تک رقمی و ... را از دولت داشت.

 

وی افزود: بنا بر هدف گذاری های برنامه ششم توسعه، باید بطور میانگین، سالانه بالغ بر ٦٥ میلیارد دلار از منابع مالی خارجی استفاده میکردیم و بيش از هفتصد و هفتاد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام میدادیم و خب در شرایطی که با اعمال انواع و اقسام محدودیت ها در ورودی منابع مواجه می شویم، نمی توان انتظار تحقق این اهداف را داشت.

 

دژپسند تصریح کرد: در عین حال، اگر از آن سوی داستان نگاه کنیم؛ وقتی با وجود تحمیل این همه مضایق، می توانیم ۲۴.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با رشد ١٧ درصد از نظر وزنی، داشته باشیم، این بسیار در خور توجه است. 

 

وی گفت: بهر حال صادر کنندگان کشور، بسیاری از محدودیت ها را در می نوردند تا بتوانند به مقصد برسند و این بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به عبور کشور از تلاطم موجود در بازار ارز و سکه و کالا، طی مرداد تا پایان مهر ماه سال گذشته، اظهار داشت:  خوشبختانه الان در شرایطی هستیم که تقریبا شرایط مانا و پایداری را در بازار های مذکور شاهد هستیم.

 

دژپسند همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم، گفت: زمانی که ۸۵ تا ۸۷ درصد واردات ما را مواد اولیه و واسطه ای تولیدات صنعتی تشکیل میدهد، به این معنا است که وقتی نرخ ارز سه برابر می شود، هزینه تامین مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای بخش تولید بالا میرود اما باید توجه داشت که وابستگی نظام تولید ما به کالاهای وارداتی، آنقدر ها هم زیاد نیست و تنها "بخشی" از هزینه های آن را تشکیل میدهد.

 

وزیر اقتصاد گفت: همچین بر اساس برآورد های موجود، رشد اقتصادی غیر نفتی کشور بر اساس برآوردهای موجود در شش ماهه اول امسال، مثبت بوده و امیدواریم تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با 15 سرفصل و 158 ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استاندارد های بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی های کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.

 

وزیر اقتصاد افزود: ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهاد های بانکی، موسسات مالی، بازار های غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری ها، ضابطان قضایی، دستگاه های نظارتی و ... صورت پذیرفته است.

 

رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول چهل سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.

 

وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و سی اف تی اظهار داشت: رئیس جمهور آمریکا از توافق بین المللی برجام که حاصل سالها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 1+5 بود و این توافق طی مصوبه ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین الملل، استانداردهاي بين المللي و معیارهای اف ای تی اف ظالمانه ترین، بی سابقه ترین و پیچیده ترین محدودیت ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.

 

دژپسند افزود: در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت های آمریکا مانع کمک های نقدی کشور های دیگربه ملت ایران بود.

 

وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود که چطور یک کشور می تواند با اعمال محدودیت های غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشور ها شود.

 

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوء استفاده نکند.

 

دژپسند افزود: اف ای تی اف یک بحث فنی است و متأسفانه برخی از کشور ها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند.

 

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: نقش کشور های اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین المللی و احترام به حقوق ملت ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی(اف ای تی اف) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی احیاء شود.

 

دژپسند افزود: یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملت ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین المللی است.

 

دژپسند با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه های اقصادی در حوزه تجارت بین الملل اجازه نمی دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری بر علیه دیگر کشورها اعمال شود افزود: این نوع اقدامات نه تنها با نظریه های فوق در تعارض است بلکه با حقوق بین المل هم مغایرت دارد.

 

معاون حقوقي رئيس‌جمهور در ادامه اين جلسه با تشريح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و نيز تصويب قوانين اصلاحي اين دو قانون جهت انطباق بيشتر با ضوابط مربوط، همچنين تصويب آيين‌نامه تفصيلي اجرايي براي مقابله با پولشويي اشاره كرد و اظهار داشت: علت جديت و اهتمام ايران اين است كه ايران خود قرباني تروريسم و جرائم سازمان يافته از اين دست است.

 

جنیدی همچنين ضمن تبیین پيشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و تأمين مالي تروريسم(سي.اف.تي) از سوي دولت و تصويب آن توسط مجلس و نيز پيگيري نهايي شدن اين تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: يكی از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفي اقدامات غیر قانونی آمریکا بر موضوع است.

 

معاون حقوقي رئيس جمهور افزود: ايران به دنبال شفافيت و علاقمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوايح چهارگانه فوق درخصوص شفافيت مالي را كه دو مورد آن نهايي شده و دو مورد ديگر در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است را پيگيري نموده، بلكه علاوه بر آن‌ها لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي را نيز ارائه داده كه در واقع انتظار سطح بسيار بالاتري از شفافيت در همة حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و .... است.

 

دکتر محمد خزاعی دبیر کل ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ای سی سی ) در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از کمیسیون های فعال (ای سی سی ) به موضوع مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم اختصاص دارد، اظهار داشت : این نهاد بین المللی با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ارتباط گسترده ای دارد و نظر بخش خصوصی ایران این است که به دلیل تحریم های اعمال شده، برای مبادلات مالی امور تجاری خود شدیداً با مشکل مواجه هستند.

 

وی گفت: بخش خصوصی ایران نیز مانند دولت از مقوله شفافیت در کشور بویژه شفافیت مالی حمایت می کند و بنده به عنوان دبیرکل (ای سی سی ) وظیفه دارم نگرانی بخش خصوصی را علیرغم علاقمندی که به توسعه تجارت با کشورها دارند از تهدیدی که در روابط مالیشان از جانب تحریم حاکم است، اعلام نمایم.

 

دبیرکل (ای سی سی ) تأکید کرد: در واقع بخش خصوصی اعتماد خود به رعایت مقررات بین المللی از سوی آمریکا و برخی کشورهای دیگر را از دست داده اند‌.

 

بنا بر این گزارش، تعدادي از سفرای کشورهای حاضر در جلسه نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تاکید کردند که دولت های آنها نیز آماده هر نوع همکاری با ایران در این حوزه هستند.

 

این گزارش می افزاید: آنها پیشنهاد دادند که با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارايی می توانند همکاری بیشتری داشته باشند و در زمینه ارائه کمکهای فنی، تبادل تجربیات، آموزش و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری همکاری نمایند. نمایندگان سفارتخانه های کشورهای شرکت کننده در اين نشست، با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند، از دولت ایران انتظار داریم که به منظور تسهيل روابط اقتصادي و تجارت خارجي کشورها با جمهوری اسلامی ایران، دو لایحه پالرمو و سی اف تی را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.

 

گفتتی است در ابتدای این جلسه نیز دکتر میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کاملی از اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حاضران در جلسه ارائه داد.

براساس گزارش جدید تهیه شده توسط مرکز مطالعات ریسک دانشگاه کمبریج (از طرف پروژه ی مدیریت ریسک با همکاری لویدز لندن)، تنها یک حمله سایبری بزرگ که به بنادر مهم در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه آسیب می رساند، می تواند تا 110 میلیارد دلار هزینه داشته باشد ، که تنها 8٪ آن می تواند پوشش بیمه ای داشته باشد.

براساس گزارش "حمله شن: ریسک سایبر در بنادر آسیایی اقیانوس آرام" ، هزینه تنها یک حمله سایبری که بر بنادر مهم در سراسر منطقه تأثیر می گذارد، برابر با نیمی از کل بلایای طبیعی طی سال 2018 است.

 

در حالی که هزینه اقتصادی احتمالی چنین رویدادی سرسام آور است، نکته قابل تأمل تر این است که گزارش تخمین می زند 92٪ هزینه ها فاقد پوشش بیمه ای هستند و این امر موجب یک شکاف حمایتی عظیم  101 میلیارد دلاری می گردد.

 

یک سناریوی محتمل که در این گزارش به تصویر کشیده شده، خاطرنشان می کند که حمله از طریق ویروس رایانه ای که توسط کشتی ها انجام می شود، امکان دارد که سوابق پایگاه داده بار واقع در بنادر مهم را در هم آمیزد و بدین سبب اختلالی شدید ایجاد شود. از این گذشته، اتصال جهانی زنجیره عرضه دریایی به این معنی است که علاوه بر این که ضررهای اقتصادی در سراسر جهان احساس می شوند، بر بنادر در منطقه آسیا-اقیانوسیه نیز تاثیر خواهند گذاشت.

 

جالب است که، بر اساس گزارش تجزیه آمار مالی تخمین زده شده به هر بخش، که ناشی از وقوع چنین حمله ای بوده است، بخش حمل و نقل ، هواپیمایی و هوافضا بیشترین آسیب را خواهد دید (در کل 28.2 میلیارد دلار ضرر اقتصادی) و پس از آن تولید (23.6 میلیارد دلار) و سپس خرده فروشی (18.5 میلیارد دلار).

 

بر اساس یافته های این گزارش، ضرر و زیان بهره وری در هر کشوری که دارای تجارت دو جانبه با بنادر مورد حمله باشد، موجب زیان آن ها خواهد گردید. اگرچه آسیا تاثیر پذیرترین منطقه خواهد بود، تخمین زده می شود که متحمل 27 میلیارد دلار ضرر اقتصادی غیرمستقیم بشود، به دنبال 623 میلیون دلار ضرر در اروپا و 266 میلیون دلار در آمریکای شمالی.

با توجه به ضرر و زیان احتمالی صنعت بیمه و بیمه اتکایی از چنین رویدادی، در این گزارش آمده است که پوشش های وقفه در کار (BI) و وقفه در کار احتمالی (CBI)، نقش اصلی را بازی خواهند کرد.

 

در این گزارش آمده است: خسارات بیمه از مناطق مختلفی شامل اپراتورهای بندر، شرکت هایی در زنجیره تأمین و شرکت های لجستیک و حمل و نقل بار حاصل شده است.  

 

جان نیل ، مدیرعامل لویدز بیمه و بیمه اتكایی لندن ، گفت: "ما می دانیم كه بزرگترین دارایی برای شركتها مشهود نیستند، بلكه دارایی های نامشهود هستند. این مورد توسط آخرین تحقیقات لویدز تأیید شده است، که نشان می دهد یک حمله سایبری شدید به بزرگترین بنادر آسیا می تواند تقریباً همان ضرر اقتصادی را به همراه داشته باشد که نیمی از تمام بلایای طبیعی جهان طی سال 2018 ایجاد کردند.

 

وی افزود: با استفاده روز افزون از فناوری و اتوماسیون ، این خطرات حاد تر می شوند. میزان بالای کم بیمه گی در آسیا، که محل نه تا از شلوغ ترین بنادر دنیاست، به این معنا است که این در معرض ریسک قرار گرفتن باید سریعا مورد بررسی قرار گیرد.  

 

او می گوید: این تحقیق جدید، بینش تازه ای در مورد این تهدید سریع السیر می دهد، بینشی برای حمایت از ایجاد محصولات جدید، خدمات و استراتژی های تنزیل و از این طریق باعث انعطاف پذیری بیشتر مشاغل و جوامع می شود.

دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب در آذر ماه ۹۸ زمینه‌ی مناسبی بود تا پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب طی گفتگویی تفصیلی با وزیر اقتصاد به بررسی مسائل کلیدی اقتصاد ایران و راه بُرون‌رفت از مشکلات اقتصادی بپردازد و به دنبال پاسخ‌های اصولی برای سوالات مطرح در این عرصه باشد. از مصون‌سازی اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها تا الزامات رونق تولید ملی و از نابسامانی‌ها و نوسانات در حوزه‌ی ارز تا بحث مهم مالیات و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد این گفتگو بررسی و پیگیری مسائل کلیدیِ اقتصاد ایران باتوجه به زمینه‌ها و علل مشکلات در کنار راهکارها بوده است. مشروح این گفتگو در شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) و پورتال وزارت اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب منتشر شده است که نظر مخاطبان گرامی را به مطالعه این گفتگو در رسانه های مذکور جلب می نمائیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از اصلی‌ترین مخاطبان بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی بود. همچنین ایشان به یکی از راهبردهای اساسی اشاره کردند که مصون‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم است. اولاً این مصون‌سازی چگونه اتفاق می‌افتد و چه سازوکاری برایش وجود دارد؟ ثانیاً وزارت امور اقتصادی و دارایی چه اقداماتی در این باره انجام داده و چه فعالیت‌هایی را پیش رو خواهد داشت؟

فرمایش‌های رهبر انقلاب که شما به آن اشاره کردید، ریشه در مبحث اقتصاد مقاومتی دارد. این بحث را می‌شود از سال ۱۳۸۹ در فرمایش‌های ایشان پیدا کرد، ولی در اواخر سال ۹۲ یعنی ۲۹ بهمن ۹۲ ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اگر خوب دقت کنیم، این سیاست‌ها ابعاد بسیار متنوعی دارد که بخشی از آن به مصون‌سازی اقتصاد منتهی می‌شود. ما برای مصون‌سازی اقتصادمان باید به دو بُعد اصلی توجه کنیم؛ یکی انقطاع بودجه‌ی دولت از نفت و خام‌فروشی آن است، به‌ویژه در شرایطی که دولت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد. تا زمانی که این انقطاع صورت نگیرد، بودجه‌ی دولت همیشه آسیب‌پذیر خواهد بود و نفت از طریق بودجه آسیبش را به اقتصاد می‌رساند. یعنی در زمانی که ما رونق نفتی داریم، دولت از منابع حاصل از نفت، زیاد از حد استفاده می‌کند و منابع از این دریچه تزریق می‌شود و تقاضای کل به شکل نامناسبی انجام می‌گیرد و تبعاتش از جمله تبعات تورمی‌ شکل می‌گیرد. از آن طرف اگر وضع نفت بد شود، یعنی نتوانیم نفت خام را صادر کنیم یا نتوانیم منابع حاصل از صدور را به کشور برگردانیم، مثل وضعیت الان که این دو مورد را داریم، طبیعتاً اثرش را روی بودجه می‌گذارد و دولت باید برای آن بودجه‌ی ساخت‌یافته‌ی ناشی از تحول دوره‌های تاریخی، تدبیری برای جایگزین منابع بیندیشد.

بخشی از این تدابیر به کاهش هزینه‌ها برمی‌گردد که خب ما می‌دانیم چسبندگی هزینه‌ها مانع از این می‌شود. شما در زندگی شخصی خودتان هم اگر دقت کنید، وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود و درآمد پایین می‌آید، هزینه‌ها با همان نسبت جور درنمی‌آید. پس هزینه‌ها را به اندازه‌ای که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا می‌کند، به‌خصوص الان نمی‌شود کاهش داد.

مدل دیگر این است که ما درآمدهای جایگزین را افزایش دهیم. بهترین و تمیزترینِ این درآمدهای جایگزین هم درآمد مالیاتی است که اتفاقاً می‌تواند به پایداری منابع دولت نیز بینجامد. درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند به ‌صورت مثبت و اثرگذار رشد پیدا کند که تولید و پایه‌های تولید رشد پیدا کرده باشد. یعنی تا تولید افزایش پیدا نکند و ما بخواهیم درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم، ممکن است اثر سوء بر اقتصاد داشته باشد و تولیدکننده را به زمین بزند. پس بنابراین ما باید تولید را بالا ببریم تا حاشیه‌ی سود بالا برود تا‌ برداشت از آن برای دولت صورت بگیرد. یا این که باید تنوع تولید را بالا برد. یا باید پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کنیم که اثر سوئی بر تولید نداشته باشد.

پس یکی از جاهایی که می‌توانیم به مصون‌سازی کمک کنیم، این است که درآمد مالیاتی دولت به ‌صورت پایدار افزایش پیدا کند. برای این افزایش چه باید کرد؟ باید تولید کرد. مقدمه‌ی تولید هم سرمایه‌گذاری است. حالا ما اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، اولین چیزی که سرمایه‌گذار از ما طلب می‌کند، محیط امن و آرام برای سرمایه‌گذاری است.
 
 این محیط امن و آرامی که شما به آن اشاره کردید، برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی‌ فرقی هم می‌کند؟

هیچ فرق ندارد. وقتی سرمایه‌گذار می‌‌خواهد سرمایه‌اش را در محیطی بنشاند، باید یک چشم‌انداز بیست تا سی ساله‌ی معین و مثبت داشته باشد. باید بتواند مجوزهایی را که می‌خواهد، بدون دغدغه بگیرد و بداند که قوانین و مقررات دست‌ و پایش را نمی‌بندد. خب وظیفه‌ی ما در این‌جا چیست؟ ما باید در فضای کسب‌وکار شرایط مناسبی را فراهم بیاوریم. پس این یک ملزوم ریشه‌ای است. درواقع رشد سرمایه‌گذاری مقدمه‌ی رشد تولید و تشکیل پایه‌ی مالیاتی است.

البته رشد تولید یک اثر مثبت دیگر هم دارد که به مصون‌سازی اقتصاد منتهی می‌شود و آن بی‌نیازی کشور از وابستگی است. ببینید، این که بگوییم کشور کلاً حصاری به دور خودش بکشد و کاری به بیرون نداشته باشد که درست نیست. حتماً باید رفت‌وآمد، ارتباطات و نقل‌ و انتقالات وجود داشته باشد، اما این مهم است که نباید کشور در حوزه‌ی کالا یا گروه کالایی خاصی به خارج وابسته باشد به این معنا که اگر آن تأمین نشود، کشور دچار فروپاشی شود. از فواید افزایش تولید ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و ناشی از بهبود فضای کسب‌وکار این است که ما را از وابستگی مفرط به اقتصاد خارج از کشور بی‌نیاز می‌کند. لذا این دو در کنار هم می‌تواند به یک اقتصادی بینجامد که هم نیازهای اصلی‌اش به‌ صورت خوداتکا از داخل تأمین ‌شود و هم بودجه‌ی دولت از وابستگی به نفت رهایی خواهد یافت.

خوشبختانه بسیاری از حوزه‌های وزارت اقتصاد به همین امور برمی‌گردد. مثلاً یک سرمایه‌گذار نباید از وصول مالیات بترسد. یا وقتی مؤدی وقتی مأمور مالیاتی را می‌بیند، نباید فرار کند، بلکه باید احساس کند یک مأمور رئوف و خوش‌رفتار دولت برای وصول مالیات مراجعه کرده است. ما یک عبارتی در این باره به ‌کار می‌بریم و می‌گوییم «افزایش وصولی همراه با رعایت اصول است.» خب این خیلی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند و می‌داند که خیالش راحت است.


یا وقتی سرمایه‌گذار به گمرک می‌آید و می‌خواهد تجهیزات تولیدی‌اش یا مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای‌اش را بیاورد، اگر ایستگاه به ایستگاه با ناراحتی و سختگیری و مزاحمت مواجه شود، آن وقت از توسل به این امر برای بهبود تولید کلافه خواهد شد. پس سرمایه‌گذار هم باید خیالش آسوده باشد که بابت این فرآیند دچار شکنجه‌ی مضاعف نشود. بنابراین گمرک هم می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد. اگر تولیدکننده بخواهد مازاد مصرف تولیدش نسبت به مصرف داخل را مثلاً برای تأمین ارز مورد نیازش یا به‌ هر دلیل دیگری صادر کند، این‌جا هم گمرک باید پشتیبان تولید صادراتی باشد و این سرمایه‌گذار را بیشتر جذب می‌کند و محیط را برای سرمایه‌گذار دلنشین می‌کند. این‌ها کارهایی است که ما در فضای کسب‌وکار به کمک سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام می‌دهیم.
 
 از موضوعاتی که در جمهوری اسلامی معمولاً در مقایسه‌ با اقتصادهای دنیا مطرح است، میزان دریافت مالیات و تأثیر آن بر زندگی‌ مردم است. چرا این موضوع در کشور ما درست و بسامان نمی‌شود و چرا ما هنوز فرار مالیاتی داریم؟ آیا این موضوع به مشکل قانون‌گذاری برمی‌گردد یا به سازوکارها یا به فرهنگ مالیاتی حاکم بر مردم و تولیدکننده‌ها؟
دلایل مختلفی دارد که اولینِ آن‌ها جنبه و زمینه‌ها‌ی تاریخی‌ است. مردم ایران در طول تاریخ با نظام‌های استبدادی کار کرده‌اند. بنابراین مالیات را پول زور می‌دانستند و هر موقع مأمور آن دولت را می‌دیدند که اغلب با زور هم ورود پیدا می‌کرده تا حقوق دولت را بگیرد، لذا یک ذهنیتی شکل گرفته که هر چه دولت می‌گیرد، بالاخره زور است. نکته‌ی دوم این که مردم در جریان مصارف وصولی بر مالیات نیستند. یعنی فکر می‌کنند مالیات مثل دوران شاهان خرج دربار می‌شود. البته خوشبختانه در دوره‌های اخیر و در سال‌های پس از انقلاب این توضیح داده شده، ولی هنوز زمان می‌برد تا آن سبقه‌ی تاریخی پاک شود.
 
 آیا در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی این موضوع ضعف وجود دارد؟
این موضوع هنوز ملکه‌ی ذهنی آحاد جامعه‌ی ما نشده است که برای اداره‌ی بهتر جامعه باید خرج کنند. نکته‌‌ایی که در این‌جا هست، موضوعیت خود نفت است. یعنی چه؟ یعنی الان چه دولت و چه مردم یک صندوق مطمئنی به ‌نام نفت دارند و بنابراین نگران نیستند که مالیات به اندازه‌ی کافی وصول نشود.

نکته‌ی بعدی باز یک مقدار به فرهنگ ما برمی‌گردد. مثلاً ما یک مالیات اسلامی داریم به نام خمس و زکات که بعضی از آدم‌های متشرع اگر یک ساعت از سال خمس شان بگذرد، دست به زندگی‌شان و منابع‌شان نمی‌زنند و می‌گویند باید بپردازند تا پاک شود، اما همان آدم از این که مالیات به دولت را ندهد، شاید افتخار هم بکند. البته این جور افراد خیلی کم هستند، اما این هم بخشی از آن‌هاست.

نکته‌ی دیگر این که ما باید به تجهیزات، روش‌ها و ابزارهای پیشرفته‌ی مالیاتی مجهز شویم. امروز مالیات را در دنیا با روش‌های مدرن می‌گیرند و نه به روش‌های سنتی که ممیز مالیاتی یا مأمور مالیاتی با مؤدی چانه بزند. ‌اصلاً روابط رو در رو و حضوری برچیده شده است. خوشبختانه در کشور ما زیرساخت‌های حقوقی و فنی‌ آن درست شده، اما یک مقدار باید فرهنگ ما با آن ممزوج شود و صورت‌های متکامل شکل بگیرد. ما باید روابط رودررویی و حضوری را به حداقل ممکن برسانیم و کلاً چرخه‌ی فعالیت اقتصادی ما مالیاتی بشود. یعنی وصول در یک محیط کاملاً شفاف، مشخص و آشکار انجام بگیرد.
 
 عوامل فرار از مالیات چه چیزهای دیگری می‌تواند باشد؟
بخش دیگری از این برمی‌گردد به منفعت‌طلبی‌های سوداگرانه‌ی بعضی از مؤدی‌ها. متأسفانه ممکن است مؤدی از اقشار فرهیخته هم باشد و پایه‌های علمی و دانشی‌اش هم خوب باشد، اما احساس ‌کند که هر چه از پرداخت مالیات فرار کند، زیرک‌تر و زرنگ‌تر است و حق خودش بداند و مثلاً بگوید این پولی که حاصل دسترنج من است، چرا باید مالیات بدهم؟! غافل از این که نمی‌داند الان کسی که در موقعیتی قرار دارد که از امکانات مناسب و ارزان برخوردار است، این امکانات از مالیات مؤدی‌های بسیار جزء جمع شده یا از منابعی مثل نفت استحصال شده و به این مراتب رسیده است. محیط امن اقتصادی، دانش ارزان و رایگان، برق ارزان، جاده‌ی مناسب و ... دارد، اما مقاومت می‌کند و اصرار به فرار از مالیات دارد!
 
 یک مسأله‌ای که به آن اشاره نشد، بحث قانون است. آیا ما در زمینه‌ی قوانین مالیاتی دچار نقص نیستیم؟ قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین در این حوزه بر عهده‌ی کیست؟
مالیات از نوادری است که وضع یا معافیتش باید به تصویب مجلس محترم برسد. یعنی اگر بخواهیم یک مالیاتی را وضع یا یک معافیتی را اِعمال کنیم، مجلس باید تصویب کند. خب ببینید، ما به لحاظ تاریخی دارای معافیت‌های قانونی بی‌شماری هستیم و برخی از این‌ها به اقتضای دوره‌ی خاصی تصویب شده است که شاید الان آن اقتضائات از بین رفته باشد، ولی چه‌بسا اصلاح آن با مقاومت مواجه شود، چون مردم با آن اخلاق و رویه‌ی معاف از مالیات خو گرفته‌اند. مثلاً یک صنفی به من گفتند چرا می‌خواهید معافیت‌های ما را حذف کنید؟ گفتم مگر پیشنهاد ما بوده و مگر از وزارت اقتصاد به دولت رفته است؟ گفتند نه، ولی شنیده‌ایم که در حال بررسی است. گفتم موردی را که دارد بررسی می‌شود که من نباید جواب بدهم. خب این نشان می‌دهد که آن‌ها چقدر واکنش و مقاومت نشان می‌دهند.

در مورد مشکل قانون ‌و مقررات هم که به آن اشاره کردید، خوشبختانه ما صندوق‌های مکانیزه را ابلاغ کرده‌ایم که یکی از قوانین مهم بود و خدا را شکر می‌کنیم که در حال آماده‌سازی تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن هستیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده هم که به طور آزمایشی عمل شده است، الان در آستانه‌ی نهایی شدن است. همچنین داریم روی قانون مالیات مستقیم و از جمله مالیات بر عایدی سرمایه کار می‌کنیم و ان‌شاءلله هر وقت که نهایی شود، برای دولت ارسال می‌کنیم.
 
 محور دوم بحث ما در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. همان طور که مستحضرید، این سیاست یک ابلاغیه از طرف رهبر انقلاب است، اما به‌ معنی واقعی مسیر خودش را طی نکرد. به ‌نظر شما اولاً چرا به این‌جا رسید؟ و ثانیاً وزارت اقتصاد در دوران وزارت و تصدی‌گری شما برای این که این حوزه را کارآمدتر کند، چه اقداماتی انجام داده است؟
به‌ نظر من یکی از قابلیت‌های مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که یک منشور انقلاب اقتصادی برای انتقال از اقتصاد دولت‌بازار به اقتصاد بازاردولت است. «بند الف» این منشور از بهترین و بنیادی‌ترین بندهای این سیاست است، چون در آن بند رهبر انقلاب می‌فرمایند که مخاطب من بخش خصوصی است و به این بخش در سرمایه‌گذاری و مدیریت در اقتصاد اجازه داده شده است و این که در مصادیق اصل ۴۴ ورود پیدا کند. ببینید، این تحول اساسی است و کیک اقتصاد را بزرگ می‌کند، ولی متأسفانه ما همیشه روی «بند ج» تأکید داریم، یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی.‌ تازه این بند را رهبر انقلاب تقریباً با یک فاصله‌ای اگر اشتباه نکنم، در نیمه‌ی اول سال ۸۵ ابلاغ کردند. یعنی بیش از یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بند ابلاغ شد.
بنابراین اصل بحث این است که آن سه بندی که ابلاغ کردند، می‌توانست منشور یک تحول و انقلاب پایه‌ای باشد، ولی ما گرفتار بند ج شدیم، چون راحت‌ترین کار است و من مظلومیت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را از این دریچه بیشتر از بقیه‌ی جهات می‌بینم. یعنی بخش خصوصی میدان پیدا کند و در عرصه‌های گوناگون بیاید و به سرمایه‌گذاری، مدیریت و راهبری بنگاه‌ها اقدام کند و متکفل بخش مهمی از اقتصاد بشود، اما به‌ سمت واگذاری شیب پیدا کرد.

ما آسیب‌ها را احصاء کردیم و به هیأت واگذاری بردیم و راه‌حل‌های جایگزین‌ را در زمینه‌ی روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری،  اصلاح و تصویب کردیم تا کمک کنیم آن یک درصدی که مورد اشاره‌ی رهبر انقلاب بود، یا کاملاً رفع شود یا به حداقل ممکن و به صفر برسد. خب این زمان‌بر است، چون این روش‌های نو هم پذیرش ندارد و این که مثلاً ما یک روش نوینی را برای تعدادی از بنگاه‌ها اجرا کنیم، اما فوراً نهادهای نظارتی واکنش نشان دادند. لذا روش‌های نو هم الزاماتی برای خودش دارد، ولی ما به ‌طور جدی دنبال این هستیم و جلسات مختلفی هم برگزار کرده‌ایم که بتوانیم این حواشی را با اصلاح روش‌ها و با انتخاب روش‌های متناسب با ویژگی بنگاه‌های مورد واگذاری به حداقل برسانیم. البته این کار راحتی نیست و نیاز به ترویج و باورسازی دارد.
 
 موضوع بعدی ثبات در سیاست‌های پولی و مالی است که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند. منظور ایشان از این سیاست‌ پولی و مالی چیست و چه نکات مهمی دارد؟ در مورد نظام بانکی هم که صحبت‌های زیادی از طرف تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی درباره‌ی آن می‌شود توضیح دهید.
به‌ نظر من فرمایش‌های رهبر انقلاب مبنی بر سیاست‌های پولی و مالی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی بود. سیاست‌های پولی در دنیا هم سیاست‌های خیلی مثلاً سالانه نیست و ممکن است به اقتضای دوره‌های تجاری در درون سال اتخاذ شود. البته در برخی کشورها و از جمله ایران در برخی از سال‌ها سالانه بوده است. یعنی شورای پول در پایان یا ابتدای سال یک بسته از سیاست‌های پولی را تصویب می‌کرده که مبنای کار قرار می‌گرفته است، ولی سیاست‌های مالی نه، حتماً سالانه است و بعضی‌ها حتی برای این که از ثبات لازم برخوردار باشد، اعتقاد دارند که باید یک دوره‌ی میان‌مدت سه تا پنج ساله برای آن در نظر گرفت. ما می‌دانیم برای کشوری مثل ما که دولت نقش زیادی دارد، نمی‌تواند سیاست مالیِ خیلی میان‌مدتی داشته باشد و عمدتاً سالانه است.

به ‌نظر من نکته‌ی مهم همان هماهنگی بین این سیاست‌هاست و باید به‌گونه‌ای باشد که این‌ها همدیگر را خنثی نکنند و باید مراقبت جدی صورت بگیرد که سیاست تجاری در تناقض با این‌ها نباشد. حالا یک موقع است به اقتضای بهبود شرایط، تغییر سیاست هم هست و نباید از آن خودداری کرد. البته نباید این تغییرات زیاد آزاردهنده باشد که یک فعال اقتصادی نداند مثلاً سه ماه یا شش ماه یا یک سال دیگر چه باید بکند. این عیب است. یعنی چشم‌انداز باید روشن باشد که اگر دولت یک سیاستی را تغییر داد و بابت آن تغییر خسرانی به بخش خصوصی رسید، دولت جبران می‌کند و بخش خصوصی و فعال اقتصادی ما در یک تکیه‌گاه امن قرار می‌گیرد و می‌داند که هیچ کس برایش مزاحمت ایجاد نمی‌کند.

اما در مورد اصلاح نظام بانکی، ببینید، در اقتصاد ایران که بازار مالی‌اش بازار بانک‌پایه است، اگر بخواهیم برای فعالان اقتصادی یک جریان آسان، آرام و مطمئن تأمین مالی ایجاد کنیم، باید نظام بانکی را اصلاح کنیم و این باید در اولویت باشد. رهبر معظم انقلاب هم بارها این را تکرار و تأکید کرده‌اند. برای این که باید نظام بانکی ما به مأموریت اصلی‌اش یعنی تأمین مالی در اقتصاد ایران بپردازد.
در اقتصاد ایران مأموریت اصلی نظام بانکی تأمین مالی جریان اقتصادی در مسیر توسعه است. خب نظام مالی که از دارایی‌های منجمد رنج می‌برد، پس امکان اعطای تسهیلات مناسب را هم ندارد. نظام مالی که از مطالبات معوق رنج می‌برد، نمی‌تواند کارهای اعطای تسهیلات‌بندی را انجام بدهد و این‌ها باید اصلاح شود.
 
 عوامل این رنج‌بردن‌ها چیست؟
عوامل متعددی در آن دخیل است. مثلاً وقتی ما می‌گوییم مطالبات معوّق بالا، یعنی کسانی که قبلاً برای کسب‌وکارشان تسهیلات گرفته‌اند و تا امروز بازپرداخت نکرده‌اند. البته من این را هم بگویم که بدهکاران بانکی فقط در بخش خصوصی نیستند و در دولت هم هستند. البته دولت در چند سال اخیر این مسئولیت را قبول کرده و برخی از مطالبات بخش خصوصی را با یک چرخه‌ی تهاتری به نام خودش کرده و به حساب خودش برده است. این که شما می‌شنوید اخیراً مطالبات بانک از دولت زیاد شده، این ناشی از استقراض دولت از سیستم بانکی نیست، بلکه ناشی از چرخه‌ی تهاتر برای کمک به بخش خصوصی است.

اگر مطالبات و بدهی‌هایی به بانک‌ها پرداخت نشده، خب بانک به دو دلیل نمی‌تواند رها کند. یکی این که برای کمک به فعالان به منابع نیاز دارد و دوم این که سپرده‌گذاران منتظر سپرده و سودشان هستند. بنابراین بانک به تملیک وثایق متوسل می‌شود. تملیک وثایق هم چیزی جز تشکیل و افزایش اجزاء دارایی منجمد نیست.

اخیراً ما از یک سامانه‌ای برای واگذاری دارایی‌های تملیکی بانک‌ها رونمایی کردیم و حدود هفده هزار میلیارد تومان الان از این نوع دارایی‌ها داریم. این‌ها را باید چه کنیم؟ آیا واگذار کنیم و مثل قبل بفروشیم؟ نه، این بار دیدیم فروش به‌تنهایی شاید کافی نباشد. لذا واگذاری مدیریت را هم در نظر گرفته‌ایم. قبلاً بانک، بانک بود، اما در حال حاضر همه‌ی بانک‌ها را تقریباً جز چند بانک خصوصی، در همه‌ی مناطق یکپارچه کرده‌ایم. بنابراین اگر یک فعال اقتصادی امکان و شمّ مالی خوبی داشته باشد، به یک‌باره می‌تواند زنجیره‌ای از یک موضوع را در چند استان از چند بانک ابتیاع کند یا مدیریتش را قبول کند. این تحولاتی که الان ایجاد شده، نوآوری‌هایی است که انجام داده‌ایم و امیدواریم کمک ‌کند.
 
اما در مورد اصلاح نظام بانکی و طی آن دستوری که آقای رئیس‌جمهور در شهریور ماه داد، ما پیشنهادمان را در قالب راهکارهای اصلاحی و حتی عملیات اجرایی در این مورد برای ایشان فرستادیم و دقیقاً سعی کردیم همه‌ی ابعاد آن را پوشش دهیم. اکنون هم منتظریم که این پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد.

بانک‌ها اگر بتوانند بدون گرفتارشدن در تصدی، در ضروری‌ترین نیازهای کشور مثل مسکن مشارکت کنند، بسیار کار پسندیده‌ای است. با این کار ما چند نشان را با یک تیر خواهیم زد؛ هم دارایی بانک‌ها را تبدیل می‌کنیم،‌ هم اقشار بسیاری را درگیر اشتغال می‌کنیم، هم سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنیم و هم یک الگویی را برای بهبود عرضه‌ی مسکن ارائه می‌دهیم. پس ان‌شاءاللّه باید بانک‌ها را ترغیب کنیم به ورود به این مدل مشارکتی و زمان‌دار و با برنامه‌ی معلوم.
 
 یک نکته‌ در حوزه‌ی مباحث تولیدی، بحث ثبات سیاست‌هایی مثل ارز است. موضوع ارز چه زمانی قرار است در اقتصاد ایران به‌ طور جدی حل شود تا این‌قدر روی عرصه‌های مختلف زندگی مردم و تولیدکننده‌ها اثر منفی نگذارد؟
بحث ارز یک بحث مفصلی دارد. این نقش و اثرگذاری ارز به‌خاطر این است که اقتصاد ما متأسفانه دلاریزه شده است. مثلاً شما گوجه‌فرنگی را در نظر بگیرید؛ بذر آن، خاک آن، آب آن و تولید آن از داخل است، ولی یک‌باره می‌بینید که قیمت آن جهش پیدا کرده است. از عرضه‌کننده که می‌پرسید، می‌گوید مگر نمی‌بینید ارز گران شده است؟! این همان دلاریزه‌شدن است! زمانی ما می‌توانیم ارز را به ‌عنوان یک متغیر خارج کنیم که این عادت و این رویه را حذف کنیم.

نکته‌ی دوم این که ببینید، ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. یعنی چه؟ یعنی از خارج می‌آید و وابسته به نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، موجب افزایش هزینه‌ی تولید می‌شود.

نکته‌ی سوم هم بنگاه‌های تولیدی هستند که مصرف ارزی دارند و مثلاً دیروز می‌خواسته ارز بخرد و ۳۷۰۰ تومان بوده، امروز اما می‌خواهد بخرد ۱۱ هزار تومان. منابع مورد نیاز ۳۷۰۰ تومان با منابع مورد نیاز ۱۱ هزار تومان کاملاً متفاوت است. لذا این بنگاه باید به نظام بانکی متوسل شود، چون خودش که پولی ندارد و باید از نظام بانکی تأمین کند. نظام بانکی هم که بخواهد تأمین کند و تسهیلات بدهد، پول پمپاژ بشود و اثر خودش را بر رشد نقدینگی و تقاضا می‌گذارد. حال دولت در این‌جا چه می‌کند؟ نفت را صادر می‌کند و معادل ریالی‌اش را در بودجه استفاده می‌کند. خب این ارز را باید چه کند؟ به بازار بفروشد؟ اگر زیاد از حد به بازار بفروشد، نرخ ارز پایین نگهداشته می‌شود و واردات شیرین می‌شود و تولید ما آسیب می‌بیند. اگرنه، بخواهد مازاد آن را کنترل کند، بانک مرکزی باید آن را بخرد که پول پمپاژ می‌شود. ببینید این‌جا تولید آسیب می‌بیند و آن‌جا نقدینگی پمپاژ می‌شود و درواقع فشار ناشی از تقاضا زیاد می‌شود و تورم را به‌ دنبال دارد. پس باید این چرخه را سالم کنیم و هر موقع موفق به سالم‌سازی این چرخه شدیم، آن وقت می‌توانیم بگوییم که از دلاریزه شدن اقتصاد رهایی پیدا کرده‌ایم و امیدوارم که ان‌شاءاللّه خیلی دور نباشد.

 در این زمینه وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده است؟
وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای وظیفه‌ی اصلی‌اش، یعنی تنظیم سیاست‌های اقتصادی باید در این زمینه‌ها پیشنهاد داشته باشد و کار کند. خوشبختانه یک مجموعه‌ی کاملی را برای رونق تولید و رشد اقتصادی برای یک برنامه‌ی دوساله تنظیم کرده‌ایم و برای دولت و دیگر دستگاه‌ها فرستاده‌ایم که الحمدللّه دارند نظرات‌شان را به ما می‌دهند تا تکمیل کنیم.
 اگر مواردی بوده که رهبر انقلاب مستقیما با شما مطرح کرده‌اند اعم از توصیه و پیگیری و... مطرح کنید.
تقریباً در ماه‌ اول یا دوم شروع مسئولتم یک بار خیلی کوتاه رهبر انقلاب را در نماز ملاقات کردم. ایشان گویا در جریان بحث‌ها و تأکیدهایی که من در مورد حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول و کنترل تورم داشتم، قرار گرفته بودند. به‌ همین خاطر در آن دیدار بحث تولید را به من مؤکداً گوشزد کردند و قریب به این مضمون فرمودند که «راه حل همین مشکلات ارزی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ما هم، همین رونق تولید داخلی است» و خیلی جدی روی آن تأکید فرمودند که من هم امتثال امر کردم و پیشنهادهایی را تنظیم کردم و در چند مرحله خدمت ایشان ارائه دادم.

در همین جلسه‌ با فعالان اقتصادی هم فرمایش‌های ایشان متوجه چند حوزه‌ی وزارت اقتصاد و دارایی ‌شد. به ‌همین دلیل من پس از جلسه با ایشان یک گفت‌وگوی کوتاهی داشتم و آن‌جا اتفاقاً به‌ همین روش‌های جدید واگذاری‌ها اشاره کردم و توضیحاتی را خدمت ایشان دادم. من خیلی خوشحال شدم که ایشان یک واکنش خیلی مثبتی در مورد این روش‌های جدید نشان دادند و قرار شد من به‌ صورت مکتوب این توضیحات را مفصل‌تر خدمتشان ارائه بدهم و اگر لازم شد، یک جلسه‌ی حضوری هم در خدمت ایشان این بحث را ارائه کنیم.

بحث سومی هم که همان شب در دیدار مطرح شد، راجع به آزادسازی سهام عدالت بود. قرار شد که یک نامه‌ای را من و آقای دکتر فولادگر مشترکاً خدمت ایشان بنویسیم و ایشان در آن زمینه هم راهنمایی‌های لازم را بفرمایند. دقیقاً این که ده سال از واگذاری سهام عدالت به مردم گذشته، ولی مردم الان نمی‌توانند مولّد این سهام عدالت باشند و آن را فعال کنند. بحث‌ ما این بود که این سهام باید آزاد شود و دارنده‌ی آن خودش قبول مسئولیت کند و عهده‌دار شود. اگر خواست، این سهام را نگهدارد وگرنه آن را واگذار کند و تصمیم به‌ عهده‌ی خودش باشد.

مورد بعدی هم بحث تعاونی‌های استانی است که چون قبلاً با اذن و موافقت رهبر معظم انقلاب آن کار انجام شده، لازم است ما الان دوباره نظر ایشان را بگیریم و چون در مجلس بررسی نهایی آن طی شده و در آستانه‌ی ارائه‌ در صحن علنی است، این کار را بکنیم.

بازدید از پروژه های حوزه های حمل و نقل شهری، كشاورزی و صنعتی كه با استفاده از توانمندی های داخلی و یا سرمایه گذاری خارجی در مشهد مقدس و اقمار آن در دست اجرا است/ پروژه های مورد بازدید وزیر اقتصاد شامل مراحل اجرایی خط ۳ قطار شهری مشهد، كارخانه "لیمون چینی" تولید كننده ظروف چینی تزئینی ، كارخانه صنایع پودر شیر مشهد، تولید كننده شیر خشك و محصولات غذایی كودك در شهرك صنعتی توس و كارخانه "نوین زعفران" به عنوان یكی از بزرگترین تولیدكنندگان محصولات خوشه زعفران بوده است/گفتنی است، استاندار خراسان رضوی و مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر مدیران استانی، وزیر اقتصاد را در این بازدیدها همراهی كردند

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند صبح امروز از مراحل اجرایی خط ۳ قطار شهری مشهد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات مربوط به توسعه شبکه ریلی شهری قرار گرفت.

 

بر اساس این گزارش، خط سوم قطار شهری مشهد به طول ۲۸.۵ کیلومتر از الهیه تا سیدی در حال احداث می‌باشد که تاکنون ۱۳ کیلومتر آن حفاری شده است.

 

وزیر اقتصاد در جریان این بازدید گفت:روند اجرای پروژه قطارشهری در مشهد نمادی از اتکا به توان فنی و اجرایی داخلی است که می‌تواند الگویی برای تمام کشور باشد.

 

وزیر اقتصاد افزود: اتکا به نیروهای  جوان و توان داخلی در مدیریت شهری و ساخت قطارشهری نشانه توان بسیار بالای نیروی جوان و ظرفیت‌های فراوان این بخش است.

 

وی همچنین با حضور در شهرک صنعتی توس، از کارخانه "لیمون چینی" تولید کننده ظروف چینی تزئینی دیدن کرد.

 

وزیر  اقتصاد در دومین بازدید خود از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی توس، از کارخانه صنایع پودر شیر مشهد، تولید کننده شیر خشک و محصولات غذایی کودک بازدید کرد. 

 

این گزارش می افزاید، این واحد صنعتی یکی از نمونه های موفق سرمایه گذاری خارجی در تولید محصول باکیفیت و صادراتی است.

 

وی همچنین از کارخانه "نوین زعفران" به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات خوشه زعفران در شرق کشور دیدن کرد.

 

دژپسند در پایان برنامه های امروز به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با حضور در موکب های زائران پیاده حرم آن امام در جریان نحوه خدمت رسانی به زائران قرار گرفت.

 

گفتنی است، استاندار خراسان رضوی و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر مدیران استانی، وزیر اقتصاد را در این بازدیدها همراهی کردند.

 

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: مهمترین راهکار مبارزه با فساد ایجاد شفافیت از طریق تحقق اقتصاد هوشمند است، بدین معنی که رمز نجات اقتصاد ایران شکل گیری اقتصاد هوشمند است.

 

وی با بیان اینکه دوره اقتصاد دیجیتال به اتمام رسیده و اقتصاد هوشمند در حال بلوغ است تصریح کرد: تا زمان تحقق کامل اقتصاد هوشمند نباید دست روی دست گذاشت تا فساد بنیان های اقتصاد کشور را ویران کند بلكه بايد با همكاري يكديگر آگاه سازي و فساد را افشا كرد.

 

وي با ذکر مثالی به تبيين حساسيت فساد پرداخت و افزود:  فساد اقتصادی به مانند مورچه اي سیاه بر روی سنگی سیاه در شب تاریک مي ماند.

 

وی تاکید کرد: عبور از اقتصاد دیجیتال و سرعت بخشیدن به تحقق اقتصاد هوشمند نیازمند همکاری و عزم جدی بخش خصوصی بویژه اتاق های بازرگانی و اصناف است.

 

دژپسند با تاکید بر اینکه بر سر مبارزه با فساد تعارف نداریم و تا تحقق اقتصاد هوشمند راهبرد ما مبارزه جدی با فساد است، اظهار داشت: وزارت اقتصاد کریدور ویژه ای برای دریافت گزارشات مبارزه با فساد دارد.

 

وی ضمن بیان اینکه تا دو سال دیگر باید تمام فرآیندهای وصول مالیات در محیط اینترنت انجام شود، با اشاره به برنامه هاي گمرك در زمينه هوشمند سازي گمرك اظهار داشت: بر اساس تعهد رئیس کل گمرک، گمرک هوشمند تا هفته دولت سال آینده کامل خواهد شد.

 

در ادامه نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع پیگیری اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.

 

همچنین "بررسی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه" و "اجرای بند (خ) ماده(4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

 

دو ماهنامه آموزشی، پژوهشی و تحلیلی گزارش موردی در شماره پنجاه و چهارم خود به موضوع استانداردهای حسابداری در خصوص ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی پرداخته‌است.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده بیمه در این شماره از نشریه گزارش موردی ارائه مدلی جهت لحاظ ذخیره‌ای متناسب برای ریسک‌هایی با تواتر کم و شدت خسارت بالا بعنوان هدف ذکر شده است.
همچنین در این گزارش ضرورت لحاظ ذخیره‌ای با ماهیت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در ابعاد فنی، حقوقی، مقررات و استانداردهای مالی و گزارشگری بین‌المللی بیان شده و به بررسی استانداردهای گزارشگری و حسابداری بین المللی و استاندارد حسابداری کشور انگلیس پرداخته شده است.
علاقه‌مندان جهت تهیه این نشریه که به قیمت 13000 تومان ارائه می‌شود، می‌توانند به پژوهشکده بیمه واقع در سعادت‌آباد، میدان شهید تهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان قیصر امین‌پور، پلاک 43 مراجعه نمایند.
همچنین خرید مجازی از طریق مراجعه به آدرس htpp://bookstore.irc.ac.ir و خرید از طریق آبونمان سالانه امکان پذیر است.

به واسطه عملكرد خوب سازمان امور مالیاتی در هشت ماهه امسال در امر وصول مالیات، دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقم پیش بینی درآمد های مالیاتی را به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد/ درآمدهای مالیاتی از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال 1391 به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است/ به عنوان وزیر اقتصاد و متولی خزانه داری كل كشور تاكید می كنم كه حتی یك ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به خزانه دولت بابت بودجه عمومی واریز نشده است و صد درصد درآمد آن به عنوان كمك معیشتی به مردم تعلق خواهد گرفت/ زیر بنای اقتصاد كشور را باید دانش بنیان و از وابستگی به درآمد های نفتی رها كرد/ بخش خصوصی با صادرات غیر نفتی توانست ارز مورد نیاز واردات كالاهای اساسی را تامین كند

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با اشاره به وجهه استکبار ستیزی جنبش دانشجویی ایران به تبعیت از خیزش ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ دانشجویان دانشگاه تهران، اظهار داشت:  در مقابل تحریم های ظالمانه، زیر بنای اقتصاد کشور را بايد دانش بنیان ساخت و از وابستگی به درآمد های نفتی رها كرد.



دژپسند در پاسخ به يكي از سوالات دانشجويان ادامه داد: هنوز چند ماه از شروع به کار دولت یازدهم نگذشته بود که سند سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد بنیادین برای استحکام استقلال کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.



دبیر سابق ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های كلي  اقتصاد مقاومتی و لزوم تبدیل آن به یک جریان عملیاتی در کشور است، افزود: پس از ابلاغ سیاست ها، آیین نامه آن و برنامه هاي اجرايي، طرح ها و پروژه هاي مربوط متناسب با وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی، به تفکیک دوره زمانی اجرا، در دولت و در ستاد  تدوین و به‌ این دستکاه ها براي اجرا ابلاغ شد كه دست آوردهاي مهمي داشته است.


در ادامه وي به عنوان نمونه دست یابی به خودکفایی و صادرات در تولید گندم طی سال جاری و خودکفایی در تولید برنج برای نخستین بار در کشور را از جمله دست آوردهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر خواند.



دژپسند در ادامه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزود: به واسطه عملکرد خوب سازمان امور مالیاتی در هشت ماهه امسال در امر وصول مالیات، دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقم پیش بینی درآمد های مالیاتی را به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.



وی با اشاره به انجام الکترونیکی صد درصد اظهار نامه های مالیاتی در سالجاری؛ در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص رقم فرار مالیاتی گفت: این موضوع که امروز ما را درباره آن، مورد سوال و انتقاد قرار می دهند را نخستین بار وزارت اقتصاد مطرح و آمار آن را بین ۲۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از همین رقم، در هشت ماهه سالجاری، ۹ هزار میلیارد تومان را وصول کرده ایم.



وزیر اقتصاد یادآور شد: در جامعه، عده ای مالیات های معوق و جرایم مالیاتیِ بخشیده شده ناشی از وصول این گونه مالیات ها را هم جزو فرار مالیاتی محاسبه می کنند که صحیح نیست.



دکتر دژپسند در پاسخ به برخی انتقاد ها از سوی دانشجویان به دولت در خصوص معافیت های مالیاتی، با تاکید بر اینکه وضع یا لغو هر گونه معافیت مالیاتی، حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تصریح کرد: سوالی که وجود دارد این است، موضوعی که خود ما اولین بار مطرح کرده بودیم چرا هم اکنون و در این شرایط در انتقاد از وزارت اقتصاد مطرح می شود؟



وزیر اقتصاد یادآور شد: به هر حال، معافیت های مالیاتی نه توسط وزارت اقتصاد ایجاد شده و نه با دستور وزیر اقتصاد قابل لغو است.



وزیر اقتصاد گفت: در عین حال باید بدانیم، اگر در وضع مالیات یا معافیت از آن، تجدید نظر نکنیم، خودش در شرایط فعلی می تواند به رکود دامن بزند. 



دژپسند همچنین در پاسخ به انتقاد دانشجویان در ارتباط با معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری نیز با بیان اینکه این موضوع به پیشنهاد وزارت اقتصاد در قالب لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: در این ارتباط دو دیدگاه در مجلس وجود که یکی قائل به حذف معافیت ها است و دیدگاه دیگر می گوید که در شرایط تحریم، مناطق آزاد، دریچه و منفذ جذب منابع اقتصادی است و باید معافیت ها حفظ شود، اما بهر حال باید مجلس در این ارتباط به جمع بندی برسد.


وی در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به انتقادات دانشجویان مبنی بر انحصار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه اتفاقاً این موضوع، بیش از یک سال است که توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال بررسی است، اظهار داشت: اتفاقاً فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق هم با برخی رویه ها مخالف هستند.


وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: باید در این خصوص، منصفانه قضاوت کنیم که اگر ارز ناشی از صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی نبود، چگونه می توانستیم ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تامین کنیم؟ در اصل بخش خصوصی با صادرات غیر نفتی توانست ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تامین كند.


وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دریافت وام از کشور روسیه با بیان اینکه این تصمیم در چارچوب تحقق پیش بینی های برنامه ششم توسعه مبنی بر تامین سالانه ۶۰ میلیارد دلار از منابع خارجی گرفته شده، افزود: مضاف بر این مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ اجازه استفاده از پنج میلیارد دلار وام خارجی را به دولت داده بود که دو میلیارد دلار آن قبلا استفاده شده و رقم دقیق این وام جدید نیز دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.


وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس محاسبات ما، با توجه به نرخ بسیار پایین بهره این گونه وام ها و با لحاظ تنگنا های ناشی از تحریم ها و دشواری تامین مالی پروژه ها با استفاده از دیگر شیوه ها، گرفتن این وام، کاملا توجیه منطقی دارد.
 


دژپسند در ارتباط با شایعه حل کسری بودجه دولت با سهمیه بندی قیمت بنزین نیز با تاکید بر اینکه این تصمیم مربوط به هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است، اظهار داشت: من به عنوان وزیر اقتصاد و متولی خزانه داری کل کشور به صراحت تاکید می کنم، حتی یک ریال از ارقام حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه دولت بابت بودجه عمومی واریز نخواهد شد و ۱۰۰ درصد آن صرف باز توزیع در قالب کمک معیشتی به مردم خواهد شد.

نمایندگی بیه آسیا

شرکت خدمات بیمه ای نیک اندیش رو نمایندگی رسمی و رتبه یک از بیمه آسیا ، ارائه دهنده کلیه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران محترم.

اطلاعات تماس

تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن ) خیابان شهید دستگردی غربی (ظفر ) برج پم پلاک 265 طبقه 9 واحد 3

02188209951-3 / 02188870206-7

info[at]nik-co[dot]com

02188209951

شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶:۳۰ و پنجشنبه ۸ الی ۱۲

Contacts

Tehran Nelson Mandela Blvd. West Shahid Dastgerdi St. Pam Tower , No265 , 9th floor Unit 3.

02188209953

info[at]nik-co[dot]com

02188209951-3

Saturday to Wednesday, 8 am to 16:30pm, and Thursday 8am to 12pm

کلیه حقوق برای خدمات بیمه ای نیک اندیش رو محفوظ می باشد.